شرایط فاکتور قانونی (رسمی) یا فاکتور قانونی

شرایط فاکتور قانونی (رسمی) یا فاکتور قانونی

موارد فاکتور رسمی و اهمیت آن :

نکته۱ :فاکتور رسمی یا قانونی برگه است با فرم ثابت که به صورت دستی و یا ماشینی پر می شود و حالی مندجات و مشخصات خریدار و فروشنده اهم از نام حقیقی یا حقوقی و کد اقتصادری و شناسه ملی یا کد ملی آدرس – تلفن و نام کالای مورد معامله و قیمت واحد آن و در نهایت تعداد و مبلغ ارزش افزوده و جمع کل که درج کلیه موارد فوق هم برای خریدار و هم برای فروشنده الزامی می باشد و موارد باید بدون قلم خوردگی (حتی المقدور ) درج و محاسبات هم باید صحیح باشد .

نکته۲: نسخه سفید نوعاً مربوط به خریدار و یک یا دو نسخه بعدی مربوط به فروشنده است که یکی از آنها قطعاً در زمان رسیدگی دفاتر باید به اسناد حسابداری پیوست باشد .

نکته ۳: فاکتور رسمی از موارد بسیار مهم و پر مسئولیت می باشد و صدور بلامحل آن غیر هزار جور مشکل برای مدیران شرکت ایجاد خواهد نمود  پس راجب به آن باید بسیار دقت کرد و آنها را درجای مناسب نگهداری نمود .

در ادامه از سلسله مقالات حسابداری قانونی نظر شما را به ادامه مطلب جلب می نمایم .

مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) به شرح ذیل می باشد :

نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر ۸۰ گرمی اندونزی به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس ( خود کپی ، کاربن دار ، بدون کاربن ، NCR) باشد.

تعداد نسخ یا برگ نیز با نتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموما انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد .

مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) ، نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی برنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد ، که به راحتی قابل تشخیص برای ممیز دارایی می باشد و کاملا با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است .

از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و خدمات و یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهای تجاری را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۴۸ همان قانون را مطالعه فرمایید.
طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیتهای مستقیم: هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول ‌مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت ‌است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط بارعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این ‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.

در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) لازم به ذکر است ، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامه‌‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.