خدمات مالیاتی و شرایط قبولی هزینه ها

خدمات مالیاتی و شرایط قبولی هزینه ها

مقدمه : وفق ماده ۱۴۷ مالیاتهای مستقیم در مورد قبولی هزینه‌ها  ۳ شرط وجود دارد که در مقاله زیر به توضیح این سه اصل اساسی خواهیم پرداخت.

 الف) در بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده است که اگر اسناد هزینه ارائه نشود هزینه قابل‌قبول نیست و اگر اسناد مربوط به درامد ارائه نشود این قسمت از درامد از طریق علی‌الراس تشخیص می‌شود . ولی هر هزینه‌ای که مدرک نداشت لزوماً غیرقابل‌قبول نیست. باید در حد متعارف متکی به مدرک باشد . اگر طبق عرف محل ، مدرکی در کار نباشد شما می‌توانید قبول کنید. برای مثال، ساختمانی ساخته شده است که مصالح آن سیمان، ماسه، آجر، گچ و تیرآهن است. ممکن است در آن محلی که شما رسیدگی می‌کنید تهیه مدرک میسر نباشد؛ مثلاً ماسه‌اش در بیابان خریداری شده باشد. در بخش کشاورزی کسی می‌آید از باغبانی محصولی را برای کارخانه‌اش می‌خرد . این باغبان نه فاکتوری دارد نه مدرکی و نه اسنادی. شما باید این را قبول کنید چون عرف محل است ، این مطلب شاید در زمان حال کمتر نزدیک به واقع باشد چرا که در حال حاضر تبادل فاکتور بسیار مرسوم و خوانندگان محترم توجه کنند که اینجانب اکیداً حضرات را به دریافت فاکتور توصیه می نمایم و حتی اگر فروشنده ای از ارائه فاکتور امتنا می کند به سراغ فروشنده دیگر بروید این عملیات هم برای قضایای مالیاتی بسیار مهم است و هم اگر شما با این فروشنده عملکرد طولانی مدتی داشته باشید جلوی مشکلات آتی ناشی از ایجاد اختلاف حساب را میگیرد .
 ب) باید مشخصاً فروشنده به نام شرکت و موسسه خریدار اشاره مستقیم نموده باشد و درصورتی که در فاکتور نام غیر باشد شرایط قبولی فاکتور را با مشکلات روبرو می سازد .
ج) زمان انجام هزینه و خرید کالا باید مربوط به سال مورد رسیدگی باشد و در غیر اینصورت فاکتور مورد پذیرش قرار نمی گیرد مگر موارد نادری که  تاریخ هزینه در سالی نباشد که شما رسیدگی می‌کنید یعنی هزینه‌ای انجام شده که هنوز سند و مدرک ندارد، اگر برایش ذخیره گرفته شود قابل‌قبول است؛ مثل هزینه آب، برق و تلفن که تا آخر سال قبضش آماده و ارسال نشده است. دومی هزینه مربوط به سنوات قبل می باشد که در سال جاری تحقق پیدا می‌کند. فرض کنید کالایی از گمرک ترخیص می‌شود دو سال بعد از گمرک نامه می‌آید که ارزیاب ما اشتباه کرده است. این کالا مشمول تعرفه ۱۷ و حقوق گمرکی آن ۳۰ درصد است، اما ارزیاب اشتباه کرده و حقوق آن را ۲۰ درصد محاسبه کرده است. این هزینه درست است که مربوط به  گذشته است ولی در امسال باید سند بخورد و  به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته می‌شود به شرط پیوست شدن ضمائم مستدل و مرتبط با موضوع تغییر تعرفه گمرکی ، در هر صورت جهت حفظ شفافیت حسابها مدیران محترم شرکتها و موسسات را توصیه به دقت بسیار زیاد در این خصوص می نمایم .
مطلب فوق با عنوانخدمات مالیاتی و شرایط قبولی هزینه ها تقدیم حضورتان گردید.
————————————————————–